اقتراح إدراج 5 مواد جديدة في مشروع قانون المالية

لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني

اقتراح إدراج 5 مواد جديدة في مشروع قانون المالية

اقترحت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني إدراج 5 مواد جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، بينـما اقترحت تعديل 4 مواد أخرى. وحسب التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية الذي تحوز “سبق برس” على نسخة منه، اقترحت اللجنة إلغاء المادة 153 من مشروع القانون والتي تقضي بعدم قابلية التنازل عن سكنات القطاع العمومي الايجاري ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل من ميزانية الدولة وذلك ابتداء من 31 ديسمبر 2022، مبررة ذلك بـالسعي “لتمكين شريحة واسعة من المواطنين من تمليك سكناتهم على غرار باقي أصحاب الصيغ السكنية الأخرى”. وعدلت اللجنة أيضا المادة 90 من مشروع القانون المتعلقة بإعفاء تذاكر السفر نحو الجنوب الكبير من الرسم على القيمة المضافة لفك العزلة وتحسين ظروف تنقل المسافرين بمناطق الجنوب. وتم تعديل المادة 137 المتعلقة برفع سقف قيمة البضائع الجديدة المستوردة الموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمسافرين والمجردة من أي طابع تجاري بمقدار 300 ألف بدل 200 ألف دينار جزائري. كما طرأ على المادة 169 المتعلقة برفع قيمة رسم التسوية الاستثنائية في المجال الجمركي والمطابقة والترقيم بخصوص المركبات المستوردة بصفة مؤقتة بسند عيور للجمارك من طرف رعايا أجانب تعديلا جاء في إطار التسهيلات واعتبارات انسانية التي تم بيعها أو ترقيمها داخل التراب الوطني والمحجوزة لعدم مطابقتها للشروط القانونية، إلى مبلغ 100 الف دج بدل 50 ألف دينار جزائري، وفقا للمصدر ذاته. وبخصوص المواد المدرجة، أضافت لجنة المالية والميزانية المادة 97 مكرر تتعلق بتخصيص الحصة العائدة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية مباشرة للبلديات الحدودية التابعة لنفس الولاية بالتساوي للمساهمة في تنمية الشريط الحدودي وجلب موارد مالية إضافية للبلديات الحدودية. بالإضافة إلى إدراج المادة 119 مكرر والمتعلقة بتحصيل الرسم من طرف متعاملي المواصلات السلكية واللاسلكية أثناء كل اقتطاع والذين يتوجب عليهم دفعه إلى قابض الضرائب التابعين له وذلك في أجل أقصاه اليوم الـ20 من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الاقتطاع، حيث يخضع هذا الرسم لقواعد التحصيل والمراقبة والعقوبات والمنازعات والتقادم المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. وأدرجت اللجنة المادة 171 مكرر 1 والتي تُرخص للخزينة التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة بـ100 بالمائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية في إطار إنجاز شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار من 150 ألف مسكن بعنوان سنة 2021. كما أدرجت المادة 171 مكرر 2 والتي تعفي البلدان والمناطق التي تربطها بالجزائر اتفاقيات تفضيلية من تطبيق الزيادة في الرسوم الجمركية على المنتجات.

وأقرت اللجنة المختصة أيضا إدراج المادة 183 مكرر جديدة والتي تقضي بتجميع عمليات حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 130-302 الموسوم بـ “صندوق الضمان للجماعات المحلية” ضمن حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 020-302 المعنون “الصندوق التضامن للجماعات المحلية” والذي سيصلح عنوانه ابتداء من 1 جانفي 2022 “صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية” تعزيزا للإصلاحات الميزانياتية. في حيـن تم تعديل عدة مواد من حيث الشكل وإعادة صياغة أخرى. وتجدر الإشارة أن المشروع الذي يخضع للنقاش حاليا في المجلس الشعبي الوطني سيعرض للمصادقة يوم الإثنين المقبل.

قراءة 47 مرات

رأيك في الموضوع

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.